رقم معاملاتها وصل إلى مليار درهم.. إدارة الجمارك تعلن انتهاء إعفاءات تجارة الإلكترونية بعد قضية Shein

كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر أنها ستُنهي تماما التساهل مع الإرساليات التي تدخل ضمن نطاق التجارة الإلكترونية، والتي كانت إلى وقت قريب لا تخضع لعملية التعشير، مبرزة أن رقم المعاملات المسجل خلال العام الماضي وحده بلغ مليار درهم في مجال متسم بـ"الممارسات غير القانونية"، وهو ما أعلنته في بلاغ صدر اليوم الجمعة، بعد أيام مما يُعرف بقضية Shein.

وإثر قيام الجمارك ببيع كميات كبير من المحجوزات التي اقتناها زبناء مغاربة من الشركة الصينية Shein  مؤخرا قالت الإدارة الوصية إن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية عرفت نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021، وبعد التحريات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق.

وأوضح البلاغ أنه الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية تبين أنها في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة زهيدة.

وتابعت الوثيقة أن هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، معتمدا على "الغش" في قيمة المقتنيات المصرح بها، عبر نقص الفوترة أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك، وهو ما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة.

ووفق إدارة الجمارك فإنه لتصويب هذا الوضع أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية لفرض احترام الضوابط المؤطرة للتجارة الخارجية المتعلقة بهذه المعاملات، وذلك عبر تعديل مقتضيات المرسوم المؤطر للإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية، وعليه تقرر ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.

وشددت إدارة الجمارك على أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات المبعوثة بين الأشخاص التي لا تفوق قيمتها 1250 درهم والتي ليست لها صبغة تجارية، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور، مبرز أن "هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك  في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء".